منذ حوالي شهرين تقطعت السبل بأكثر من 22000 مغربي خارج البلاد، إذ يعتبر المغرب من البلدان القليلة التي لم تعد رعاياها إلى أرض الوطن، على الرغم من الوعود التي قامت بها الحكومة من أجل إيجاد حل لذلك، إلا أنها لم تفعل شيئا لحدود الساعة. وهو ما أثار استياء جزء كبير من المجتمع المدني
أصدر كل المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، وإمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان، تقريرا حول مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، وجاء فيه أن المشروع الذي سبق لوزارة العدل أن أعلنت عن تأجيل النظر فيه، يثير مخاوف بشأن وجود علاقة مصالح بين الدولة ورأس
رغم انشغال العالم بمكافحة جائحة كوفيد 19، ورغم ان نزاع الصحراء مستمر في وضع الخمول الذي يعيشه منذ وقف إطلاق النار سنة 1991، الا ان التراشق الاعلامي بسببه ما يفتأ يعكر هدوء العلاقات المتوترة اصلا بين الجارتين المغرب والجزائر، رغم حاجتهما لتركيز الجهد في محاصرة الوباء الذي يهدد
على الرغم من تصنيفه في فئة "شفافية الميزانية المحدودة" إلا أن المغرب احتل مراتب متقدمة مقارنة بتونس التي جاءت في فئة "الحد الأدنى من الشفافية" والجزائر التي جاءت في فئة "الشفافية الضئيلة أو المنعدمة".
كما كان الأمر في القمة 33 للاتحاد الإفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أثار الرئيس الجزائري مرة أخرى النزاع الإقليمي حول الصحراء الغربية في قمة عدم الانحياز، وهو ما جعل وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة يرد عليه بحزم.
chargement...
المقالات الأكثر...
إشترك في النشرة الإخبارية اليومية
