بعد الجدل الذي رافق مصادقة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي قبل نحو أسبوع، على مشروع قرار ستتم إحالته إلى الحكومة، دعا فيه إلى فرض رسوم تسجيل في مرحلتي التعليم الثانوي والتعليم العالي، خرج المجلس عن صمته مؤكدا أن المعطيات والمعلومات المتداولة "غير دقيقة".