دعا المجلس الوطني لحقوق الانسان في تقريره حول حراك جرادة، إلى احترام حق التظاهر السلمي وطالب بفتح تحقيق بخصوص الجرحى من المحتجين خلال فض احتجاجات 14 مارس ونشر نتائجه، وشدد على ضرورة مراجعة قانون المسطرة الجنائية والنصوص ذات الصلة بها، لملاءمتها مع الالتزامات الدولية.