الحكومة تصادق على تقنين القنب الهندي.. وبنكيران يؤكد: العثماني زارني في بيتي  ولن أتراجع عن موقفي

صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 11 مارس 2021، على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي وذلك بعد تأجيله في مناسبتين. 

وحاول سعد الدين العثماني احتواء الأزمة التي ينتظر أن يشهدها حزبه جراء المصادقة على مشروع القانون، وقام يوم الثلاثاء الماضي بزيارة عبد الإله بنكيران في بيته بالرباط، وهو ما أكده سليمان العمراني النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي قال في تصريح لموقع يابلادي بخصوص ما دار بينهما "لم ألتق بعد الأمين العام لمعرفة تفاصيل الاجتماع".

من جانبه أكد بنكيران في تصريح ليابلادي أن العثماني "حاول أن يشرح لي كيف تطور الأمر بخصوص مشروع قانون تقنين القنب الهندي"، وتابع "لكننا لم نناقش ما جاء به".

وأكد أن موقفه من مشروع القانون الذي قدمته وزارة الداخلية لم يتغير ولن يتغير وقال "موقفي لازال على حاله ولن أتراجع عنه".

وكان بنكيران الذي يملك تأثيرا قويا داخل الحزب قد وقع وثيقة بخط يده في الأول من شهر مارس الماضي، يهدد فيها بتجميد عضويته في الحزب إذا قررت الأمانة العامة للحزب الموافقة على مشروع القانون، وبمغادرة الحزب في حال مصادقة نواب الحزب في البرلمان عليه .

ويعد هذا اللقاء الأول بين الرجلين، بعد فترة قطيعة طويلة استمرت منذ إعفاء الملك محمد السادس بنكيران من رئاسة الحكومة، وتعيين العثماني بدلا منه رئيسا للحكومة في مارس 2017.

وسبق لبنكيران أن صرح في العديد من لقاءاته، أنه لا يتواصل مع القيادة الحالية لحزب العدالة والتنمية، وأنه لا يتفق مع طريقة إدارتها للحزب.

وكانت الأمانة العامة للحزب قد أصدرت بيانا قبل أيام قالت فيه إنها تدارست "تداعيات مشروع القانون المتعلق باستعمالات القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية"، وتابعت أنها وقفت على "مختلف الأبعاد المرتبطة بالموضوع"، وأكدت أهمية إجراء "دراسة الأثر" بخصوص المشروع، ودعت إلى فتح "نقاش عمومي" بشأنه، و"توسيع الاستشارة المؤسساتية" حوله. كما قررت "متابعة مدارسة الموضوع في اجتماعاتها المقبلة"، وهو ما يشير إلى أنها لم تتخذ بعد موقفا من مشروع القانون.

لكن وبعد مصادقة المجلس الحكومي عليه، ستتجه الأنظار إلى فريقي الحزب في البرلمان، فيما يرجح أن تتم المصادقة على المشروع بغض النظر عن قرار برلمانيي البيجيدي، بما أن باقي الأحزاب (أغلبية ومعارضة) تدعمه.

وكان مشروع القانون قد دفع رئيس المجلس الوطني للحزب ادريس الأزمي الإدريسي، المحسوب على التيار الموالي لعبد الإله بنكيران، إلى تقديم استقالته من مهامه الحزبية.