المحكمة الوطنية الإسبانية ترفض إلغاء ترحيل صحراوية إلى المغرب

رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية، بشكل عاجل إلغاء طرد إحدى "الناشطات" الصحراويات المحتجزات منذ أسابيع في مطار أدولفو سواريز مدريد باراخاس، معتبرةً أنها لم تثبت "وجود خطر فعلي للاضطهاد الفردي" ضدها في المغرب.

وبحسب وسائل الإعلام الإسبانية، فإن المعنية بالأمر، لا تزال في إحدى قاعات اللجوء في مطار باراخاس وكانت قد  طلبت الحماية الدولية في 9 شتبنر الماضي؛ وبعد ثلاثة أيام، تم رفض طلبها بموجب قرار صادر عن المدير العام للحماية الدولية، بناءً على تفويض من وزير الداخلية.

وبعدها قدمت طعنًا أمام المحاكم وطلبت كتدبير عاجل للغاية أن تقوم المحكمة الوطنية بتعليق تنفيذ قرار "إعادتها" إلى المغرب، الذي كان مقررًا في 19 من الشهر نفسه. في نفس اليوم، أصدرت الدائرة الخامسة لمحكمة المنازعات في المحكمة الوطنية قرارًا، برفض طلبها. واعتبرت المحكمة أن المعنية بالأمر لم تحدد "خطر الاضطهاد لأي من الأسباب التي تبرر منح اللجوء" وفقًا لاتفاقية جنيف، ولم تثبت كذلك أنها ستعاني من الأضرار التي ينص عليها القانون الإسباني للجوء.

وأوضحت المحكمة أنه "لا توجد أدلة تشير إلى أنها تعرضت أو قد تتعرض لخطر حقيقي يهدد حياتها أو حريتها بسبب عرقها أو دينها أو جنسيتها أو انتمائها إلى مجموعة اجتماعية معينة أو آرائها السياسية".

وبحسب المصدر نفسه، فإن "الناشطة" وهي واحدة من 35 صحراويًا محتجزين في مطار باراخاس بعد رفض طلباتهم للحماية الدولية وهم في انتظار مراجعة قضاياهم، على وشك أن تتم إعادتهم إلى بلدانهم، على الرغم من أنهم ادعوا وجود خطر اضطهاد من السلطات المغربية.

وأوضح القضاء الإسباني، أن "الغاية من الحماية الدولية هي ضمان أمن الشخص الذي يكون خارج بلده بسبب مخاوف مبررة من الاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الآراء السياسية أو الانتماء إلى مجموعة اجتماعية معينة أو بسبب الجنس أو التوجه الجنسي".

كما أشارت المحكمة إلى ضرورة احترام "مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يضمن عدم إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للاضطهاد"، لكنها أضافت أن الطاعن يجب أن "يقدم بعض الأدلة التي تدعم صحة الادعاءات المقدمة" والتي تُمكن المحكمة من "إعطاء الأولوية" لمصلحته للسماح بدخوله إلى الأراضي الوطنية حتى يتم البت في أساس الطعن بحكم.