وزير الداخلية الاسباني: الحكومة تحتكم للقانون في تعاملها مع طالبي اللجوء الصحراويين

قال وزير الداخلية الاسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، اليوم الثلاثاء إن هناك "تواصل وتنسيق وتعاون دائم" مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدراسة كل طلب لجوء من الصحراويين في مطار أدولفو سواريز مدريد-باراخاس بشكل "فردي"، وأضاف أنه "في حالة استحقاق" يتم الاعتراف بالحماية الدولية، و في حالة العكس، يتم السماح بترحيلهم.

وأوضح غراندي مارلاسكا في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء "القرار الذي يُتخذ هو القرار الذي يُفهم من منظور تطبيق صارم للقانون الدولي والقانون الإنساني فيما يتعلق بحق أو عدم استحقاق الحماية الدولية، وفقًا لاتفاقية جنيف".

وشدد غراندي مارلاسكا على أن القرار الذي تتخذه الحكومة بشأن الصحراويين في باراخاس يكون "تحت الإشراف النهائي والحاسم للسلطة القضائية"، حيث أن القاضي هو الذي يُصادق في النهاية على القرار الذي تتخذه وزارة الداخلية.

وأكد الوزير أنه "يتم التعامل مع كل حالة بشكل فردي، ويتم دراستها بعناية وحلها. ولا يمكننا أن ننسى أن السلطة القضائية هي التي تتخذ القرار النهائي وتراجع أي قرار يُتخذ".

ونقلت مصادر إعلامية إسبانية عن مصادر من وزارة الداخلية، تواجد 115 طالب لجوء يوم الاثنين الماضي في القاعات المخصصة في مطار أدولفو سواريز مدريد-باراخاس، من بينهم 73 قادمون من المغرب، على الرغم من عدم دخول أي منهم في إضراب عن الطعام. وقبل أسبوع، تواجد 57 مواطناً مغربياً يزعمون أنهم صحراويون مضطهدون، وقد أعلن بعضهم الدخول في إضراب عن الطعام.

وقد زاد العدد في الأيام الأخيرة ليصل إلى 73 شخصًا في باراخاس قادمين من المغرب، وهم ينتظرون - مثل باقي المواطنين من جنسيات أخرى - معالجة أو رفض طلباتهم للحماية الدولية في إسبانيا.

أعلن الوزير فرناندو غراندي مارلاسكا الأسبوع الماضي أن طالبي اللجوء القادمين من المغرب والذين يدعون أنهم صحراويون مضطهدون سيتم "ترحيلهم" إذا لم تُمنح لهم الحماية وفقًا للقانون وتم التصديق على ذلك قضائيًا. وأشار إلى أن الحكومة ستتعامل مع هذه المجموعة "بما يتماشى مع القوانين الوطنية والدولية، كما هو الحال دائمًا وبإشراف الأجهزة القضائية".