لجنة طاطا تقاضي أخنوش لإعلان إقليم طاطا منطقة منكوبة

وضعت لجنة "نداء طاطا" شكاية، يوم أمس ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش لدى المحكمة الإدارية بالرباط، للمطالبة بإعلان طاطا، اقليما تعرض لواقعة كارثية من أجل إنصاف كل الضحايا.

وقال منسق اللجنة رشيد البلغيتي في تدوينة على حسابه في موقع الفايسبوك إن "هذا الإجراء القضائي الأول من نوعه في المغرب" يقوده "عضو اللجنة الأستاذ  لحبيب بن الشيخ محمد، بمعية عشرات المحاميين والمحاميات بالمغرب، نيابة عن جمعتين موقعتين على نداء طاطا  - منتدى إفوس، بوصفه جمعية محلية، و الجمعية المغربية لحقوق الانسان، بوصفها جمعية وطنية تحمل صفة المنفعة العامة".

وأضاف أن هذه المسطرة القضائية الموضوعة امام انظار المحكمة الادارية بالرباط، تأتي "كحلقة أساسية في مسلسلنا الترافعي، على بعد أيام من جلسات "أمشاوار" التي ستعقد بالاقليم أيام السبت  والأحد، 26 و 27 أكتوبر الجاري".

وجاء في الشكاية أن إقليم طاطا عرف "أيام 21 و 22 شتنبر 2024 كارثة صعبة متمثلة في فيضانات وسيول جارفة أسفرت عن موت العديد من المواطنين والمواطنات، وخسائر فادحة في الممتلكات الشخصية والعامة وجرف البنية التحتية والواحات".

وعددت الشكاية الخسار التي ضربتمدينة طاطا والعديد من الجماعات التابعة للإقليم.  وأوضحت الشكاية أن الحكومة سبق لها أن أقرت نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية بموجب القانون رقم 110.14 الذي وضع نظام تعويض مختلط لضحايا الوقائع الكارثية يجمع بين نظام التأمين لصالح الأشخاص الذين اكتسبوا عقد تأمين ونظام الإعانات لفائدة الأشخاص الذين لا يتوفرون على أية تغطية.

وتابعت أن هذا القانون يعتبر الفيضانات بما في ذلك السيلان السطحي، وفيضانات المجاري المائية، وارتفاع مستوى المياه الجوفية، وانهيار السدود بسبب قاهرة طبيعية، بالإضافة لزلازل وارتفاع المد البحري والأفعال الإرهابية وفتن واضطرابات شعبية، واقعة كارثية.

وأكدت أن أهم شرط لتصنيف واقعة ما، كارثية في مدلول القانون 110.14 لترتيب التعويضات الملائمة، أن تكون هذه الواقعة موضوع قرار صادر عن رئيس الحكومة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الحادثة، وأشارت إلى أن الكارثة التي ضربت إقليم طاطا لم يمر عليها أزيد من ثلاثة أشهر.

والتمس أصحاب الشكاية "الحكم على المدعى عليه بإصدار قرار يصف فيضانات طاطا كارثة طبيعية حتى يتسنى للمتضررين الاستفادة من نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية".

وسبق للجنة طاطا قبل وضع الشكاية أن اجتمعت بالفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وبالأمين العام لحزب لتقدم والاشتراكية محمد نبيل بن عبد الله، وبفاعليات نقابية، ومع ممثلين عن ضحايا الفيضانات التي شهدها الإقليم، إضافة إلى ممثلي جمعيات من المجتمع المدني في المنطقة.