المغرب: الإعفاء الضريبي لن يشمل سوى 10% من المتقاعدين

قد تبدو بعض الأخبار إيجابية، لكنها تخفي بين السطور جوانب سلبية، فقد لاقت مبادرة الإعفاء التدريجي لمعاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل تدريجيا، ترحيبا واسعًا بين المغاربة. ومع ذلك، يبقى رفض الحكومة منتصف نونبر لمطلب ربط المعاشات بالتضخم هو النقطة المحورية، إذ اعتُبر القرار مكلفًا للغاية بالنسبة لأنظمة التقاعد التي قد تواجه أزمة مالية بحلول عام 2028 إذا لم تُنفذ إصلاحات جذرية. وأكد مصطفى بايتاس أن الحكومة تسعى للحد من آثار التضخم على الفئات الأكثر تضررًا.

أقرّ مجلس المستشارين بالإجماع تعديلًا يتعلق بالإعفاء الضريبي، ضمن مناقشات قانون المالية لعام 2025. ويقضي هذا التعديل، المقدم من الأغلبية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بإعفاء تدريجي لمعاشات التقاعد، ويبدأ ذلك بتخفيض بنسبة 50% اعتبارا من يناير 2025، وصولا إلى الإعفاء الكلي اعتبارا من يناير 2026.غير أن هذا القرار يستثني معاشات الأنظمة التكميلية مثل الصندوق المهني المغربي للتقاعد.

رغم أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين القوة الشرائية للمتقاعدين، فإن تأثيرها يختلف حسب أنظمة التقاعد. فمتوسط معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (القطاع الخاص) يبلغ 1,924 درهمًا، مقارنة بـ 4,861 درهمًا لـ النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (الشركات العامة والجماعات المحلية)، و6,875 درهمًا لـ الصندوق المغربي للتقاعد (القطاع العام). ويعود هذا التباين جزئيًا إلى تحديد سقف مساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند 6,000 درهم منذ عام 2002.

إجراء بلا أثر على الأغلبية

في عام 2019، أشار رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني إلى أن 90% من المتقاعدين المغاربة معفيون أصلًا من ضريبة الدخل، لأن معاشاتهم تقل عن 5,500 درهم شهريًا. وكان هذا الإعفاء مطلبًا رئيسيًا لدى نواب اعتمدوا على عريضة وقعها 25 ألف شخص.

ورغم أن هذا الإجراء سيسهم في تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين من الطبقة المتوسطة، إلا أنه لا يستجيب لمطالب الشبكة المغربية لمنظمات المتقاعدين (REMOR)، التي خرجت في مظاهرة يوم 30 نونبر 2024 مطالبة بربط المعاشات بالتضخم. وكان المتقاعدون قد نظموا مظاهرة أخرى في الرباط، يوم 1 أكتوبر 2024، تزامنًا مع اليوم العالمي لكبار السن، احتجاجًا على تجميد المعاشات وارتفاع تكاليف المعيشة.