إجراءات جديدة لتبسيط نظام السفر للدراسة في الخارج

أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية، ومكتب الصرف، دورية تحمل الرقم 1/2025، تحت عنوان  "تدابير لتسهيل وتبسيط نظام السفر من أجل الدراسة في الخارج".

ويهدف هذا المنشور إلى تسهيل وتبسيط أحكام تنظيم صرف العملات المتعلقة بعمليات السفر من أجل الدراسة في الخارج.

وأوضحت المذكرة أنه يُسمح للطالب الذي يواصل دراسته في الخارج بفتح حساب مصرفي في الخارج لإدارة نفقاته المتعلقة بالسفر من أجل الدراسة في الخارج. على أنه يجب إغلاق هذا الحساب عند انتهاء إقامة الطالب في الخارج، ويجب إعادة المبلغ المتبقي فيه إلى المغرب وتغيير العملة في السوق الرسمي للصرف خلال مدة أقصاها 60 يومًا.

وبخصوص توطين ملف "الدراسة في الخارج"، فقد أشارت المذكرة إلى أنه يتطلب من صاحب الطلب اختيار بنك يكون هو الوحيد المسؤول عن تنفيذ الدفعات المتعلقة بالنفقات .

البنك المقيّد يجب أن يطلب، في بداية كل سنة دراسية، تقديم شهادة التسجيل أو التسجيل المسبق للسنة الحالية أو أي مستند مشابه صادر عن مؤسسة تعليمية في الخارج.
في حالة التسجيل المسبق، يجب على الطالب تقديم شهادة التسجيل للبنك المقيّد في غضون 4 أشهر من تاريخ أول دفعة تتعلق بالنفقات المتعلقة بالسفر للدراسة في الخارج.

وبخصوص النفقات المتعلقة بالسفر للدراسة في الخارج، فيتم تحديدها في: رسوم التعليم: بحد أقصى المبلغ المحدد في المستندات المخصصة لهذا الغرض، وبخصوص نفقات الإقامة فتبلغ  12,000 درهم شهريًا. قد تكون هذه النفقات أعلى من هذا المبلغ عند تقديم المستندات المخصصة.

وفيما يتعلق بالإيجار والمصاريف ذات الصلة، يطلب من الطالب نسخة من عقد الإيجار، باسم الطالب أو الوصي على الطلاب القصر أو شهادة صادرة عن مؤسسة الإيواء أو أي مستند مشابه معتمد وموقع من الأطراف المعنية يوضح المبلغ ومدة العقد، بالإضافة إلى  شهادة من المالك الأجنبي أو نسخة من عقد الإيجار، في حالة طلب الدفع المسبق للإيجار، وكذا الشهادة ودليل إقامة ساري المفعول للتحويلات التي تغطي السنة التي تلي انتهاء الدراسة.

والأشخاص المستفيدون من نظام السفر للدراسة في الخارج والذين يشاركون في برامج التبادل يمكنهم الاستفادة من نفس التسهيلات الخاصة بالتحويلات المتعلقة بنفقات الإقامة والإيجار والمصاريف ذات الصلة، باستثناء رسوم التعليم.