قضية بنيس-لعلج-السلاوي: إيداع خطيب المحامية الفرنسية سجن عكاشة

في تطور جديد في قضية المحامية الفرنسية التي اتهمت أربعة أفراد من عائلات معروفة، وهم كميل بنيس، محمد لعلج، سعد السلاوي، وأحمد دغبور، بتخديرها واغتصابها، تم اليوم الجمعة إيداع محمد أمين نجيب، خطيب المشتكية، السجن المحلي عين السبع "عكاشة" على ذمة التحقيق بشأن الشكوى التي تقدمت بها محامية المتهمين الأربعة ضده.

وكانت السلطات الأمنية قد أوقفت محمد أمين نجيب، الذي يشغل منصب رئيس اللجان بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، بعد وصوله إلى مطار محمد الخامس في الدار البيضاء قادمًا من باريس. جاء ذلك بعد تسريب تسجيل صوتي له مع أحد أصدقائه، تحدث فيه عن تفاصيل مثوله أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إضافة إلى الظروف التي دفعته للتنازل عن شكواه ضد المتهمين الأربعة، وهو ما يتناقض مع سرية التحقيقات.

وبحسب "هسبريس"، فقد كشف محمد أمين نجيب في المقطع الصوتي معلومات وادعاءات طالت قاضي التحقيق المكلف بالملف، حيث وجه له اللوم بشأن تقديمه التنازل عن شكواه. لكن مصادر قضائية نفت صحة هذه الادعاءات، مؤكدة أن القاضي ملتزم بمبادئ التجرد والحياد والاستقلال.

وأشار نفس المصدر إلى أن التسجيل الصوتي، الذي استمر أكثر من 15 دقيقة، تضمن تصريحات من نجيب عن مضمون أقواله أمام قاضي التحقيق. كما نفى علمه أو مشاهدته لواقعة اغتصاب خطيبته الفرنسية، مؤكدًا أنه "كان عادلاً بمعدل ستة على خمسة" مع المتهمين الأربعة الموقوفين. وقد أعرب عن شكره وامتنانه لشخص آخر كان يتحدث معه في التسجيل، الذي لم يتم تحديد هويته أو مكانه بعد، مع ترجيح مغادرته البلاد قبل انتشار التسجيل. وأضاف أن نجيب تطرق في حديثه أيضًا إلى علاقته ببعض المتهمين، بالإضافة إلى خطيبته الفرنسية، موضحًا أنه ليس له نية في إيذاء أي شخص.

وتعود وقائع القضية إلى 2 نونبر الماضي، حين نظم كميل بنيس حفلاً في فيلا بمنطقة عين الذئاب في الدار البيضاء، حضره حوالي 100 شخص. ويُتهم بنيس وثلاثة آخرون، هم محمد لعلج، وسعد السلاوي، وأحمد دغبور، بارتكاب جرائم اغتصاب تحت تأثير مادة GHB، المعروفة بـ"مخدر المغتصب"، وفقًا لتصريحات المدعية.

يُذكر أن المتهمين محتجزون بالسجن المحلي لعين السبع منذ 23 نونبر، في انتظار استكمال التحقيقات للكشف عن ملابسات القضية، التي أثارت اهتمامًا واسعًا بسبب تورط شخصيات من عائلات نافذة.