عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعه الدوري العادي يوم الجمعة:31 يناير 2025 بالدار البيضاء، خصصه لتدارس مستجدات القطاع وانشغالات المقاولات الصحفية وبرامج عمل الفيدرالية.
وانتقدت الفيدرالية انفراد الوزارة والحكومة بصياغة القرارات من دون أي تشاور حقيقي وجدي مع المنظمات المهنية المعنية، كما انتقدت إقصاء الفيدرالية من أي تشاور بهذا الشأن.
وقالت الفيدرالية إن "المرسوم الحكومي الذي وضع معيار عدد البطاقات المهنية للولوج إلى الدعم العمومي تميز ببعض "المبالغة" بالنسبة للصحافة الإلكترونية والجهوية والأسبوعيات الورقية، كما أنه وضع شروطا تعجيزية وغريبة لدعم مطابع الصحف ما أدى إلى إقصاء معظم هذه المطابع الموجودة من الحق في الولوج أصلا إلى الدعم".
وقالت الفيدرالية إن "ما تروج له الوزارة في الأيام الأخيرة، بشأن عزمها الإعلان عن دعم جهوي قريب تستفيد منه المقاولات الصحفية الجهوية، لم يقترن لحد الآن بعمل ملموس بهذا الشأن، كما أنه، ضمنيا، يؤكد اعتراف الوزارة بخطأ تقديرها الأول لما انفردت بإصدار القرار الوزاري المشترك، وأيضا هو سلوك يثير مخاوف من الاستغلال الإنتخابوي في الجهات وعلى الصعيد المركزي، ويهدد بممارسة التمييز وعدم الإنصاف في حق المقاولات الصحفية".
وجددت "الفيدرالية المغربية لناشري الصحف التأكيد على موقفها المبدئي بكون ما نتوفر عليه اليوم هو لجنة مؤقتة معينة من طرف الحكومة في مخالفة فاضحة للدستور ولمعنى التنظيم الذاتي".
ونبهت "الفيدرالية إلى أن ولاية اللجنة المؤقتة نفسها تقترب من الاكتمال، ومع ذلك ليس هناك أي مؤشر عن الاستعداد لتنظيم انتخابات تستجيب لمدلول ومعنى الفصل 28 من الدستور، ولم يفتح أي حوار بهذا الخصوص".
ودعت إلى تطوير التشريعات والقوانين وتكريس حرية الصحافة وضخ نفس ديموقراطي وحقوقي عام في المهنة وحواليها، والبحث في واقع التكوين والتكوين المستمر وإيجاد المداخل المناسبة لكسب هذا التحدي،والتعاون لتطوير جودة المحتوى وترسيخ أخلاقيات المهنة والتصدي الجماعي للتشهير والقذف والابتزاز والشائعات والأخبار الزائفة.
كما دعت إلى "تنظيم قطاع الإشهار والإعلانات وتطوير مداخيل المقاولات الصحفية بشفافية ومساواة وإنصاف"، وإلى "إيجاد حل جذري وعملي لمشكلة توزيع الصحف الورقية، ولأوضاع شركة التوزيع الحصرية في بلادنا، وعلاقتها بناشري الصحف".