صادق المجلس الوطني في السنغال بالإجماع على قانون يسمح للرئيس بالتصديق على اتفاق قضائي مع المغرب، وسيمكن هذا الاتفاق من نقل المحتجزين والمحكوم عليهم، خاصة المهاجرين في أوضاع إدارية غير نظامية، حيث توفر المواد الـ 24 من النص "إطارا لنقل وتقديم المساعدة القنصلية للمحتجزين"، وفقًا لما نقلته إذاعة فرنسا الدولية هذا الأربعاء.
يستضيف المغرب نحو 300 معتقل سنغالي. ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن النائب أمادو با تأكيده على أهمية رعاية المهاجرين في حال اعتقالهم، وقال "كان من الصعب جداً على القناصل العمل دون إطار قانوني مناسب. لذا اليوم، لدينا هذا الإطار لتحسين تقديم المساعدة للسنغاليين".
وتم اعتماد هذا القانون بعد فترة وجيزة من إعلان الحكومة السنغالية أن الرئيس السابق ماكي سال، الذي يقيم الآن في المغرب، "سيواجه العدالة". وأكدت وزيرة العدل السابقة ، عائشة تال سال أن "هذا القانون لا يستهدف الرئيس السابق".
وتساءلت "لكن لماذا أصبح الرئيس ماكي سال فجأة محور هذا النقاش؟ تطلب الأمر من رئيس اللجنة إصدار بيان يقول إن الرئيس ماكي سال ليس معنيًا على الإطلاق".