ندد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية باعتقال أكرم إمام أوغلو، عمدة إسطنبول وأحد رموز المعارضة في تركيا. وقال الحزب اليساري في بيان له "تتعرض الديمقراطية في تركيا لهجوم غير مسبوق ولعملية تقويض متعمَّدة تقودها السلطات السياسية في البلاد، وقد تجلت مظاهر السلطوية المفرطة من خلال قمع التظاهرات بشكل واسع، وهو ما لم تشهده البلاد منذ موجة الاحتجاجات الكبيرة في إسطنبول عام 2013 ".
وانتقد الحزب حظر التظاهرات في أكبر ثلاث مدن، هي إسطنبول وأنقرة وإزمير، واعتقال أكثر من ألف شخص خلال أسبوع واحد، على رأسهم رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وعدد من رؤساء البلديات الآخرين، "المناوئين للحكم اللاديموقراطي للرئيس طيب أردوغان".
وأضاف أنه "من المعروف أن الزعيم إمام أوغلو ليس فقط رئيس بلدية إسطنبول المنتخب بشكل ديموقراطي، بل يُعتبر أيضًا المرشح الرئاسي المتوقع للحزب الجمهوري المعارض وأكبر منافسي الرئيس الحالي الذي تراهن عليه القوى الشعبية والديموقراطية في البلاد".
وسجل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، العضو في الأممية الاشتراكية إلى جانب الحزب الجمهوري، أن "تركيا اليوم توجد في مفترق طرق حاسم بين الديمقراطية والاستبداد، حيث تسعى حكومة حزب "العدالة والتنمية" إلى توجيه ضربة قاضية للديمقراطية، التي تعاني منذ فترة طويلة من الإنهاك والإضعاف لفائدة قوة الاستبداد والسلطوية".
وأعرب الحزب عن "تضامنه اللامشروط مع رفاقه في الحزب الجمهوري التركي"، ودعا "كل القوى التقدمية والديمقراطية في العالم، وعلى رأسها قوى الأممية الاشتراكية والتحالف التقدمي وعموم المجتمع الدولي، إلى الوقوف صفا واحدا إلى جانب الشعب التركي، دفاعاً عن الحرية والديمقراطية وسيادة القانون".