طالب الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية بعقد اجتماع طارئ للجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير التجارة والصناعة. يهدف الاجتماع إلى تقييم تأثير الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها دونالد ترامب على الصادرات المغربية إلى السوق الأمريكية.
في رسالة موجهة إلى رئيس هذه اللجنة داخل مجلس النواب، أعرب النواب الإسلاميون عن قلقهم من العواقب المحتملة لهذه الرسوم الجديدة، إذ "من المحتمل أن تكون لهذه الرسوم الأمريكية الجديدة، تداعيات على الواردات المغربية، وقد يترتب عنها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني، خاصة على سلاسل التوريد والصادرات المغربية"
وحث نواب حزب العدالة والتنمية حكومة أخنوش على القيام بـ«تقييم دقيق» وبحث "الإجراءات الاستباقية والتدابير اللازمة لحماية المقاولات الوطنية وضمان استمرارية سلاسل التوريد، ومناقشة البدائل الاستراتيجية لتنويع الأسواق والشراكات التجارية لتقليل المخاطر الناجمة عن مثل هذه المتغيرات الدولية، ودراسة السبل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولي".
وكان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أكد يوم الخميس خلال مؤتمر صحفي أن "الولايات المتحدة والمغرب تربطهما شراكة قوية واستراتيجية متعددة الأبعاد. المغرب هو البلد الإفريقي الوحيد الذي يتمتع باتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، مما يشكل أساسا قويا لهذه العلاقة".
وأضاف أن الرباط "مستعدة دائما لتعزيز هذه الاتفاقية في إطار دور المملكة كبوابة للتجارة والاستثمار في إفريقيا والعالم العربي".