أقدمت السلطات الإسبانية، يوم الخميس الماضي، على ترحيل مواطن مغربي نحو بلاده، بعد أن قضى عقوبة سجنية داخل السجن المركزي بـ"زويرا"، إثر إدانته بأربع سنوات وعشرة أشهر سجنا نافذا بتهم تتعلق بالسرقة بالعنف، ومحاولة السرقة، والاعتداء الجسدي.
وجاء قرار الترحيل بناء على مقتضيات المادة 89 من القانون الجنائي الإسباني، التي تتيح استبدال العقوبات السجنية بالطرد من التراب الإسباني، حيث تم تحديد مدة المنع من دخول إسبانيا في سبع سنوات، حسب وسائل إعلام إسبانية
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2024، حين حاول المتهم الذي يقيم في إسبانيا بشكل غير قانوني، سرقة حقيبة أحد المارة بالقوة، متسببا له في إصابة على مستوى العين. وبعد أيام قليلة، أقدم على انتزاع سلسلة ذهبية من عنق امرأة مسنة تبلغ من العمر 77 سنة، قبل أن يعتدي على ضحية ثالثة في نفس اليوم، ويستولي على حقيبتها بالقوة.
كما كشفت التحقيقات أن المعني بالأمر سبق أن أوقف مرتين بمدينة سرقسطة، على خلفية تورطه في عمليات سرقة مشابهة استخدم فيها العنف.
وجرى تنفيذ قرار الترحيل عبر رحلة جوية خاصة أشرفت عليها المديرية العامة للهجرة والحدود، التابعة للشرطة الوطنية، وذلك في إطار حملة لترحيل مهاجرين مغاربة يقيمون في وضعية غير قانونية وصادرة في حقهم أحكام جنائية نهائية داخل إسبانيا.