أعلنت مجموعة اتصالات المغرب عن اعتماد نظام جديد للحكامة، عقب اجتماع مجلس إدارتها المنعقد في 19 يونيو 2025، والذي جاء في أعقاب الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقدة في 18 يونيو 2025.
وبموجب هذا التغيير، انتقلت المجموعة من نظام حكامة ثنائي كان يضم مجلس رقابة ومجلس إدارة جماعية إلى نظام موحد يعتمد على مجلس إدارة واحد، وذلك تماشياً مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال.
وفي سياق هذا التحول، تم تجديد عضوية كافة أعضاء مجلس الرقابة السابق، حيث جرى تعيينهم أعضاء في مجلس الإدارة الجديد، بما يضمن الاستمرارية في الإشراف الاستراتيجي وسلاسة الانتقال إلى النموذج الجديد.
وقد صادق مجلس الإدارة الجديد على تجديد تعيين السيد محمد بنشعبون في منصب المدير العام للمجموعة، وهو المنصب الذي كان يشغله سابقًا بصفته رئيسًا لمجلس الإدارة الجماعية.
وأكدت المجموعة أن هذا التغيير في هيكلة الحكامة يهدف إلى تعزيز نجاعة اتخاذ القرار وتوحيد آليات القيادة، بما يتماشى مع مرحلة التحول والتطور الاستراتيجي التي تمرّ بها اتصالات المغرب.
وشددت المجموعة على التزامها الراسخ بتطبيق مبادئ الحكامة الجيدة، بما يضمن تحقيق الأداء الأمثل، وتحفيز الابتكار، وخلق قيمة مضافة لفائدة جميع المتدخلين والشركاء.