الحزب المغربي الحر يرفع شكايتين ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي ويطالب بفتح تحقيق عاجل

تقدم الحزب المغربي الحر بشكايتين ضد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الأولى موجهة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، والثانية إلى الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، على خلفية ما وصفه الحزب بـ"تصرفات مالية وعقارية مشبوهة"، كان من بينها إبرام عقد هبة لفائدة زوجته مع التصريح بقيمة أقل من القيمة الحقيقية للعقار.

وأشار الحزب، في شكايته الموجهة إلى المجلس الأعلى للحسابات، إلى أن وسائل إعلام متعددة تداولت معطيات تفيد بقيام الوزير وهبي بتصرفات مالية تفوق 12 مليون درهم، تمثلت أساسًا في تسديد قرض عقاري شامل للفوائد خلال فترة توليه لمنصبه الحكومي، ما يطرح، حسب الحزب، تساؤلات مشروعة حول مصادر تلك الأموال، ومدى تطابقها مع التصريحات الرسمية بالممتلكات التي قدمها الوزير للمجلس.

ودعا الحزب إلى فتح "تحقيق دقيق ومستعجل في هذه الوقائع، التي تمس بثقة المواطنين في المؤسسات وتؤثر على استقرارها"، مطالبًا بإبلاغ الرأي العام بنتائج التحقيق وترتيب الأثر القانوني في حال ثبوت أي خروقات.

وفي الشكاية الثانية الموجهة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أشار الحزب إلى الأخبار المتداولة بشأن التصرفات العقارية للوزير، خصوصًا عقد الهبة المبرم لفائدة زوجته، والذي صُرح فيه بقيمة منقوصة للعقار مقارنة بقيمته الحقيقية. كما لفت إلى تصريح وهبي في أحد البرامج الحوارية، حيث أكد أحقيته في التصريح بالقيمة التي يراها مناسبة طالما أن الأمر يتعلق بهبة بين زوجين وليس ببيع أو معاملة ربحية.

واعتبر الحزب هذا التصريح "إقرارًا صريحًا بالإخلال الضريبي ومخالفة واضحة لمقتضيات المدونة العامة للضرائب"، والتي تلزم جميع المواطنين بالتصريح بالقيمة الحقيقية للعقارات سواء تم التصرف فيها بمقابل أو بدونه، مع أداء الرسوم المستحقة تحت طائلة المراجعة والعقوبات المنصوص عليها.

وأضاف أن إعفاء الوزير من الالتزام بهذه المقتضيات يعد مساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون، كما ينص عليه دستور المملكة.

وطالب الحزب، مرة أخرى، بفتح تحقيق عاجل في هذه الوقائع، التي يرى فيها تهديدًا لثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، داعيًا إلى الكشف عن نتائج التحقيق واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية إزاء أي مخالفة ضريبية محتملة.

وفي بلاغ سابق له، ندد الحزب بما وصفه بـ"التصرفات اللامسؤولة لعدد من وزراء حكومة عزيز أخنوش، بمن فيهم رئيس الحكومة، سواء من حيث تنامي شبهات الإثراء غير المشروع أو تضارب المصالح واستغلال النفوذ، في ظل غياب رقابة قانونية أو دستورية أو أخلاقية".

كما حذر من "الاستقواء المقلق وغير المبرر لبعض الوزراء، وعلى رأسهم وزير العدل، وتصرفهم فوق مؤسسات الدولة، بما يثير تساؤلات حول الجهات الخفية التي توفر لهم الحماية وتمنحهم هامشًا لإهدار حقوق المواطنين والقوانين والضوابط".

وختم الحزب بيانه بالدعوة إلى وقف هذه "الممارسات غير المسؤولة"، عبر محاسبة وزير العدل، وإخضاعه للمراجعة الضريبية، وتطبيق مقتضيات المادة 143 من القانون في ما يخص الشفعة العقارية لصالح الدولة، إضافة إلى المطالبة بإقالته، معتبرًا أن استمراره في منصبه يُقوض الثقة في المؤسسات ويُضعف سيادة القانون.