منظمة حقوقية تدافع عن شرطي موقوف بتهمة طلب رشوة وتتهم الجزائر!

أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تضامنها مع ضابط شرطة تابع لفرقة المرور بمراكش، أوقفته المديرية العامة للأمن الوطني مؤقتًا عن العمل، بعد الاشتباه في طلبه رشوة من سائح أجنبي.

المنظمة، التي تأسست في 21 مارس 2021، وصفت الضابط في بلاغ لها بأنه "ضحية التصوير والتشهير"، بينما اعتبرت السائح الأجنبي "مشتبها فيه". وذهبت أبعد من ذلك حين أكدت أن "أي قرار بالطرد أو الاعتقال في حق الضابط نعتبره هدية تقدم لأعداء الوطن في الخارج".

وتعود تفاصيل القضية إلى 8 غشت 2025، حين فتحت ولاية أمن مراكش بحثًا لتحديد التجاوزات المهنية المنسوبة لموظف شرطة، بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق محاولته استخلاص مبلغ مالي من سائق سيارة أجنبي.

لكن المنظمة استبقت نتائج التحقيق، متسائلة عما إذا كان المقطع مفبركا أو محرفا، معتبرة أن السائح كان عليه تقديمه للسلطات بدل نشره على الإنترنت. ولم تتوقف عند ذلك، إذ ربطت الواقعة بالجزائر، متهمة "صفحات مشبوهة تابعة للمخابرات الجزائرية" بنشر الفيديو في إطار "محاولة بائسة" لضرب صورة المغرب.

كما طالبت المنظمة السلطات باعتقال السائح وفتح تحقيق معه، مؤكدة أن معاقبة الشرطي ستكون "هدية مجانية" لأطراف خارجية.

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها مواقف المنظمة الجدل؛ فقد سبق لها أن طالبت والي جهة الرباط سلا القنيطرة بمنع مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، بدعوى "إثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار الداخلي". كما جرّت رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السابق، عزيز غالي، إلى القضاء، متهمة إياه بـ "المساس بالوحدة الترابية وإهانة الشعب المغربي".