تعليق حملة مراقبة الدراجات النارية المثيرة للجدل

أصدر رئيس الحكومة، اليوم الخميس، قرارا يقضي بتعليق الحملة التي أطلقتها وزارة النقل واللوجستيك لمراقبة الدراجات النارية مؤقتا، وذلك بعد الجدل الواسع الذي أثارته العملية إثر حجز عدد كبير من الدراجات في مختلف المدن المغربية.

وتستهدف الحملة بالأساس الدراجات النارية الخاضعة لتعديلات تقنية غير قانونية تزيد من سرعتها، حيث اعتمدت المصالح المختصة على أجهزة متطورة لقياس السرعة. ووفق المعايير المعتمدة، تعتبر الدراجة مطابقة إذا لم تتجاوز سرعتها 58 كلم/س، بينما تحجز في حال تخطي هذا السقف مع تحرير محضر مخالفة يُحال على وكيل الملك، بالإضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم، وعقوبات حبسية تصل إلى ما بين ثلاثة أشهر وسنة كاملة، وفقًا لمقتضيات مدونة السير.

وبررت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية هذه الحملة بارتفاع عدد ضحايا حوادث السير بين مستعملي الدراجات النارية، إذ تجاوزت نسبتهم 40% من مجموع الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق.

ومساء اليوم أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك في بلاغ لها أنها قررت إرجاء العمل بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس السرعة (speedomètre).

وأنهت الوزارة، إلى علم عموم المواطنين أنها قررت إرجاء العمل بمضامين المذكرة الموجهة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 6 غشت 2025، والمتعلقة بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس سرعة (speedomètre)، كما تم اعتمادها من طرف لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية.

وأضاف البلاغ أنه، تقرر مراجعة مضامين المذكرة السالفة الذكر، وذلك من خلال منح مهلة كافية لمالكي الدراجات بمحرك من أجل تمكينهم من التأكد من مطابقة دراجاتهم لمعايير المصادقة.

كما سيتم تحديد المدة الزمنية الكافية الخاصة بهذه المهلة بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية وكذلك بعد المشاورات الموسعة مع كافة الفاعلين والمتدخلين المعنيين التي ستشرف عليها وزارة النقل واللوجيستيك.