الحزب الشعبي الاسباني يطالب باستثناء الصحراء الغربية من الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي

طالب الحزب الشعبي الإسباني باستثناء الصحراء الغربية بشكل كامل من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بالتوازي مع جهود المفوضية الأوروبية لإيجاد سُبل لتجاوز القرارات القضائية الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، التي قضت بإلغاء الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري المبرمين مع المغرب، وذلك على خلفية ضم هاتين الاتفاقيتين للصحراء الغربية.

ونقلت صحيفة "إل إندبندينتي" عن مصادر داخل الحزب أن طلبهم يرتكز على ضرورة استبعاد الصحراء الغربية كليًا من أي اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وهو ما يضع الحزب في مواجهة مباشرة مع توجهات المفوضية الأوروبية، بل وأيضًا مع حلفائه في مجموعة حزب الشعب الأوروبي، الذين كانوا قد دعموها في الماضي. ففي عام 2019، ورغم صدور حكم من محكمة الاتحاد الأوروبي بعدم قانونية الاتفاقات التي تشمل الصحراء الغربية، دعم الحزب الشعبي الأوروبي اتفاقا تجاريا معدلا يتضمن الصحراء الغربية.

وفي إطار سعيها لإيجاد حل قانوني يضمن استمرار تدفق المنتجات الفلاحية والسمكية من المغرب إلى الأسواق الأوروبية، ستعمل المفوضية الأوروبية على التفاوض مع المغرب لتكييف اتفاقية 2018 مع حكم محكمة العدل الأوروبية، مع الحفاظ على ذات المزايا الجمركية التي تم الاتفاق عليها مسبقًا، ووفقًا لوثيقة صادرة عن الرئاسة الدنماركية للمفوضية.