إسبانيا تعتبر موافقة الصحراويين على اتفاق الاتحاد الأوروبي-المغرب “ضمنية”

أعلن كارلوس مورينو، الكاتب العام للشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الإسبانية، أن الاتفاق الجديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يعتبر موافقة "الشعب الصحراوي ضمنية"، دون الحاجة للحصول على موافقة صريحة. جاء ذلك خلال اجتماع للجنة المشتركة للاتحاد الأوروبي في البرلمان الإسباني.

وأوضح مورينو أن الاتفاق وُقع في 3 أكتوبر الجاري، ودخل حيز التنفيذ المؤقت منذ لحظة توقيعه، مشيرا إلى أنه يعدل أجزاء من اتفاق 2019 المتعلق بالمنتجات الفلاحية، والذي سبق أن ألغته محكمة العدل الأوروبية. وأضاف أن الاتفاق الجديد سيُعرض لاحقا على مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ثم على البرلمان الأوروبي للمصادقة النهائية، حسب وسائل إعلام إسبانية.

ودافع المسؤول الإسباني عن الاتفاق مؤكدا أن الاجتهاد القضائي الأوروبي يسمح بالموافقة الضمنية، ما دام النص يمنح "فوائد ملموسة وقابلة للتحقق" لسكان الصحراء، ولا يرتب عليهم أي التزامات قانونية.

كما كشف مورينو أن الاتفاق يتضمن إجراء جديدا يقضي بتمييز المنتجات القادمة من الصحراء الغربية عبر وضع ملصقات توضح منشأها الحقيقي، مبرزا أنه لن يتم تسويقها كمنتجات مغربية، بل بذكر مناطق الإنتاج، خصوصا الداخلة والعيون.

في المقابل، انتقدت النائبة عن الحزب الشعبي، ميلاغروس ماركوس، موقف الحكومة الإسبانية، واتهمتها بدعم مصالح المغرب على حساب حقوق الصحراويين. واعتبرت أن الاتفاق الجديد "مر في خمسة أيام فقط، دون نقاش عام ولا شفافية ولا أي تقييم للأثر"، مؤكدة أن الحزب الشعبي يدعم الانفتاح التجاري "لكن مع ضمان مبدأ المعاملة بالمثل والوضوح".