الأمم المتحدة: تعديل الصيغة النهائية لقرار الصحراء في اللحظات الأخيرة

شهد أعضاء مجلس الأمن الدولي ليلة طويلة من النقاشات المكثفة، حيث توصلوا في الساعات الأولى من صباح الخميس إلى قرار بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة عام إضافي، حتى 31 أكتوبر 2026. ويؤكد هذا القرار على المسار السياسي المتبع منذ سنوات، مشيرا إلى أن خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب في 2007 تُعد الحل الأكثر واقعية.

ويستشهد القرار في أكثر من موضع بالمقترح المغربي، حيث تنص إحدى الفقرات بوضوح على أن "الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية قد يشكل الحل الأكثر واقعية". ويعبّر هذا الطرح عن تزايد التوافق داخل مجلس الأمن، رغم التحركات الدبلوماسية المكثفة التي قامت بها الجزائر مؤخرا. كما يدعو القرار الأطراف الأخرى المعنية، مثل البوليساريو والجزائر، إلى تقديم مقترحات "بناءة" تُكمل المبادرة المغربية، من دون الإشارة إلى الرسالة التي وجهتها البوليساريو إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

ويشير القرار أيضا إلى "الدعم الذي أعربت عنه العديد من الدول الأعضاء لمقترح الحكم الذاتي المغربي"، ويُثني على التزام أعضاء المجلس بتسهيل التقدم. وفي هذا السياق، يدعو القرار الأطراف إلى بدء مناقشات "دون شروط مسبقة، على أساس خطة الحكم الذاتي المغربية، للتوصل إلى حل نهائي يضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية".

تجديد ولاية مينورسو لمدة عام

كما يعيد القرار الذي قدمته الولايات المتحدة تأكيد "الدعم الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا"، المكلف بإعادة إطلاق المناقشات بين المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا. ويشدد النص على ضرورة التوصل إلى حل سياسي قائم على التسوية و"يتماشى مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبدأ تقرير المصير".

ويعبر النص عن قلقه من نقص التمويل للمساعدات الإنسانية للاجئين الصحراويين، ويكرر الدعوة لإجراء تعداد للسكان في مخيمات تندوف بالجزائر، وهي نقطة خلافية طويلة الأمد. كما يذكر القرار بأهمية احترام وقف إطلاق النار (الذي انتهكته البوليساريو منذ 13 نونبر2020) وتجنب أي تصرفات قد تهدد العملية السياسية.

وأخيرا، يطلب القرار من الأمين العام تقديم استعراض استراتيجي لولاية مينورسو خلال ستة أشهر، بناء على تطورات المفاوضات، ويؤكد أن المجلس "لا يزال متابعا للقضية».