الصحراء: المغرب يعزز موقفه في مجلس الأمن بانضمام دول حليفة جديدة

لم ينتظر المغرب حتى انتهاء فترة عضوية الجزائر في مجلس الأمن، المقررة في 31 دجنبر 2025، للحصول على قرار جديد يعزز أهمية خطته للحكم الذاتي في الصحراء الغربية. ويبدو أن التشكيلة الجديدة لمجلس الأمن ستكون أكثر ملاءمة للمغرب.

اعتبارًا من الأول من يناير 2026، سينضم ثلاثة أعضاء جدد إلى الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة: البحرين، ليبيريا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية. هذه الدول تعترف منذ فترة طويلة بسيادة المغرب على الصحراء وافتتحت قنصليات في العيون والداخلة.

سيعزز هؤلاء الحلفاء للمغرب مجموعة من الدول التي تتبنى نفس الموقف، مثل الصومال وبنما. ويبدو أن هذا الدعم سيكون حاسمًا، خاصة مع اقتراب موعد أبريل، عندما سيقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره الاستراتيجي حول مستقبل بعثة المينورسو، بناء على تطورات المفاوضات بين الأطراف الأربعة: المغرب، الجزائر، البوليساريو، وموريتانيا.

كما يمكن للرباط الاعتماد على الدعم المتجدد من اليونان، وإن كان بدرجة أقل من الدنمارك. هاتان الدولتان دعمتا القرار 2797، الذي اعتمد في 31 أكتوبر، بما يتماشى مع موقف الاتحاد الأوروبي الذي يعترف بالسيادة الاقتصادية للمغرب على الصحراء. ويعد توقيع الاتفاق الفلاحي المؤقت بين الرباط وبروكسل في 3 أكتوبر الماضي، الذي يشمل المنتجات القادمة من الصحراء، تجسيدًا ملموسًا لذلك.

ومن المتوقع أن تتبع لاتفيا، التي ستنضم أيضًا إلى مجلس الأمن في يناير 2026، هذا النهج الأوروبي نفسه.

تبقى كولومبيا، التي قد يكون موقفها أكثر تعقيدًا بالنسبة للمغرب. فمنذ وصول الرئيس غوستافو بيترو إلى السلطة في عام 2022، أعادت كولومبيا الاعتراف بـ"الجمهورية الصحراوية" وانتقدت بشدة الدعم الذي قدمه رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في مارس 2022، لخطة الحكم الذاتي المغربية.

ومع ذلك، قد تغير الانتخابات الرئاسية المقررة الصيف المقبل المعادلة. تغيير في القيادة قد يؤدي إلى تعديل كبير في موقف بوغوتا بشأن هذا الملف. ووعيًا بأهمية هذا الرهان، تكثف الدبلوماسية المغربية الاتصالات مع شخصيات من اليمين الكولومبي.