بالتزامن مع ذكرى مرور 50 عاما على اندلاع النزاع حول الصحراء، نشر معهد إلكانو الملكي الإسباني للدراسات الدولية والاستراتيجية، تقريرا حول تطور النزاع وقال إنه بعد قرار مجلس الأمن الدولي الأخير باتت "كل الأوراق بيد المغرب".
وأوضح المعهد الذي يتولى رئاسته الشرفية الملك فيليبي السادس، وتشرف عليه عدة وزرات ومؤسسات عمومية وخاصة إسبانية أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 "يشكّل في الواقع نهاية للمسار الذي بدأ سنة 1991 بخطة سلام كانت تنصّ على إجراء استفتاء".
واعتبر أن المغرب بات يتمتع "بأفضلية هائلة" أمام جبهة البوليساريو التي تركت لمصيرها، وأضاف أن الأوضاع كانت مهيأة منذ وقت طويل لصالح المغرب، "فمنذ المسيرة الخضراء، تمكّنت القوات المسلحة الملكية أولًا من توسيع نطاق سيطرتها على الأراضي الصحراوية، ومنذ سنة 1991 من الحفاظ على السيطرة على 80٪ من مساحة الإقليم البالغة 266 ألف كيلومتر مربع".
وبحسب المعهد فقد سمح التفوق العسكري للمغرب، بدعم من واشنطن "بالهيمنة على ما يُعرف بالصحراء النافعة"، وإحباط محاولات جبهة البوليساريو المتكرّرة لتغيير موازين القوى العسكرية لصالحها، وهو ما أصبح واضحا منذ تحرير معبر الكركرات في نونبر من سنة 2020.
وعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي -يشير المعهد- أن المغرب يتقدم كذلك "بخطوات ثابتة". كما يواصل جهدا استثماريا كبيرا في المقابل، لا تملك سلطات البوليساريو "الضعيفة اقتصاديا والمهمشة سياسيا، ما يكفي لتلبية احتياجات وتطلعات شعبٍ يزداد إحباطًا يوما بعد يوم".
وتطرق المعهد إلى اصطفاف دول كالولايات المتحدة، وفرنسا، وإسبانيا، وبريطانيا وألمانيا وغيرها، إلى جانب الأطروحة السيادية المغربية. وأوضح "أصبح هذا الاصطفاف أكثر وضوحًا منذ أن قرر دونالد ترامب، في دجنبر 2020، الاعتراف بـالصحراء الغربية كإقليم مغربي".
الجزائر تعبت من الدفاع عن قضية خاسرة
"لم تعد الجمهورية الصحراوية تحظى باعتراف سوى 47 دولة من أصل 84 كانت قد اعترفت بها في السابق. بينما نجح المغرب، ليس فقط في منع إجراء الاستفتاء الذي نصت عليه خطة السلام لعام 1991، بل أيضا في فرض إطارٍ جديد لا يتضمن سوى خيار الحكم الذاتي غير المحدد المدى باعتباره الطريق "الأكثر واقعية" لحلّ هذا النزاع الطويل الأمد".
ومعلوم أنه في يونيو من سنة 2000 قدّم الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، الغاني كوفي عنان، تقريرا إلى أعضاء مجلس الأمن أقر فيه بأن "عملية تحديد هوية الصحراويين الذين كان من المقرر أن يشاركوا في مشروع الاستفتاء، وكذلك جميع الأنشطة المرتبطة بتنفيذ خطة التسوية، باستثناء الحفاظ على وقف إطلاق النار، وصلت إلى طريق مسدود منذ نهاية عام 1995"، بسبب الخلاف بين المغرب والبوليساريو حول من يحق لهم التصويت.
وتحدث تقرير المعهد الإسباني عن التصويت الأخير في مجلس الأمن الدولي وقال إن القرار 2797 صوت لصالحه 11 صوتا "فيما امتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت في إشارة إلى عدم اكتراثها بمصير الصحراويين". وبخصوص قرار الجزائر عدم المشاركة قال المعهد "لم تشارك الجزائر في التصويت، محاولةً إظهار رفضها للمقترح، وإن كان ذلك يعكس تعبها من الدفاع عن قضية لم تعد تجني منها أي فائدة".
وأضاف المعهد أن نص القرار الأممي الأخير "لا ينفي صراحةً إمكانية تقرير المصير" إلا أن "تنظيم استفتاء حقيقي —الذي كان أصلًا شبه مستحيل— أصبح اليوم أقرب إلى المعجزة".


chargement...



