بعد جدل تغريم مقهى بتازة بسبب "فيروز".. مكتب حقوق المؤلفين: المستحقات حقوق وليست غرامات

بعد الجدل الذي أثاره تغريم صاحب مقهى بمدينة تازة بسبب بثّه أغنية للفنانة اللبنانية فيروز داخل محله، خرج المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بتوضيح يردّ فيه على ما وصفه بـ" مغالطات" نُشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن دوره في استخلاص مستحقات حقوق المؤلفين.

"حقوق وليست غرامات أو رسوما"

وأوضح المكتب أنه هيئة للتدبير الجماعي أحدثتها الدولة بموجب القانون 25.19، ومخوّل لها قانونا حماية واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وفق مقتضيات القانون 2.00، مؤكّدًا أن من مهامه الأساسية استخلاص المستحقات وتوزيعها على أصحاب الحقوق، إلى جانب إجراءات التحقق والمراقبة المرتبطة باستعمال المصنفات والأداءات.

وأضاف أن عملية التحقق تشمل رصد وضعية استعمال المصنفات، ووتيرة وأشكال استغلالها، فضلا عن القيام بأعمال المراقبة اللازمة لحماية المصنفات من أي استغلال غير مشروع.

وأشار المكتب إلى أن الاستخلاص يتم وفق جداول الاستخلاص الصادرة بالجريدة الرسمية، وتشمل ضمنًا مؤسسات من قبيل المقاهي والفنادق والمطاعم وغيرها من الفضاءات التي يتم فيها "النقل إلى الجمهور" لمصنفات محمية عبر التلفاز أو الراديو أو أي وسيلة أخرى للتبليغ للعموم. وشدّد على أن المستحقات المطلوبة «حقوق وليست غرامات أو رسومًا».

المرصد المغربي لحماية المستهلك: لا للزجر قبل التوعية

وتفجرت القضية بعدما نشر صاحب المقهى المعني على حسابه بـ فيسبوك" وثائق مرتبطة بالواقعة، وأرفقها بتعليق ساخر قال فيه: "اليوم جاءت إلى المقهى لجنةٌ تابعة لوزارة الثقافة مُكلَّفة بمراقبة استعمال واستغلال المصنفات، وقد تم ضبطِي في حالة تلبّس بسبب بثّ أغنية صباحية للفنانة فيروز. كما جرى تحرير محضرِ معاينة من طرف عونٍ مُحلَّف". وأضاف "كثرة الهمّ تضحك، والحمدُ لله أنها جات على فيروز"

وبحسب الإشعار المتداول المرتبط بالمقهى، فقد حُدِّد المبلغ الواجب أداؤه في 4.840 درهم، منها 4.800 درهم كمستحقات حق المؤلف و40 درهمًا كرسم طابع الترخيص، عن فترة استغلال مُشار إليها في الوثيقة.

ودخل المرصد المغربي لحماية المستهلك على الخط، وأصدر بلاغا أعرب فيه عن "استيائه الشديد" مما وقع بتازة، وعن رفضه "المقاربة الزجرية قبل المقاربة التوعوية"، مطالبا بوقف هذه الإجراءات إلى حين وضع إطار تواصلي واضح مع أرباب المقاهي، وإصدار دلائل رسمية تشرح المسموح والممنوع، واعتماد مقاربة تدريجية تراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي، مع التأكيد على ضرورة حماية حقوق المبدعين دون الإضرار بقطاع يشغّل آلاف الأسر ويؤثر مباشرة على المستهلك.