القائمة

أخبار

محمد أوزين ينتقد "فراقشية الصحافة" أمام أخنوش في مجلس النواب

لا تزال الفضيحة التي تهز منذ أسابيع اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، تغذي انتقادات المعارضة البرلمانية ضد الحكومة. ويشهد على ذلك ما حدث يوم الاثنين في مجلس النواب.

 
نشر مدة القراءة: 2'
محمد أوزين، نائب عن الحركة الشعبية
محمد أوزين، نائب عن الحركة الشعبية

انتقد الأمين العام للحركة الشعبية محمد أوزين، يوم الاثنين 15 دجنبر خلال جلسة عامة، بشدة "الصحافة الصفراء" في المغرب. وندد أمام رئيس الحكومة، بتجاوزات وسيلتين إعلاميتين دون ذكر اسميهما، متهمًا إياهما باتخاذ "نشر الأخبار التافهة" كخط تحرير رئيسي لهما.

كما أعرب عن أسفه لاستفادة مالكي هذه الوسائل الإعلامية من الأموال العامة. وقال إن هذه الوسائل الإعلامية لا تهتم سوى بالمعلومات التافهة التي تضر بالقيم والثقافة المغربية. فهي لا تتناول القضايا الحاسمة للمجتمع، مثل الجهوية المتقدمة، أو الحكم الذاتي للصحراء، أو السياسات الاجتماعية، ومع ذلك تتلقى دعماً مالياً كبيراً.

وفي مخاطبته المباشرة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حثه محمد أوزين على عدم الخوف من هؤلاء "الناشرين للأخبار التافهة". وقال: "إذا انتقدوك، ستزداد شعبيتك. هل تعرف لماذا؟ لأنهم لا يتمتعون بأي مصداقية والمغاربة يعلمون ذلك جيداً".

الحركة الشعبية تواصل انتقاداتها لأخنوش والصحافة

وفي رد على هذا الهجوم، أكد عزيز أخنوش أن "الحكومة لا تخاف من الصحافة، لكنها تحترمها". وذكر أن "الصحافة المغربية متنوعة ومتعددة: بعض الصحفيين يدعمون السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة ويغطونها، في حين أن آخرين، أكثر انتقادا، لا يوافقون على الإجراءات الحالية. الحكومة تحترم هذين النوعين من الصحفيين".

"رئيس الحكومة ليس متورطًا على الإطلاق في النزاعات بين المعارضة وبعض الوسائل الإعلامية، ولا ينبغي أن يكون كذلك".

تأتي هذه التصريحات لمحمد أوزين في سياق الموقف الذي تبنته الحركة الشعبية منذ نشر فيديو فضيحة اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الصحافة والنشر في المغرب من قبل الصحفي حميد المهداوي.

للتذكير، كان مستشار برلماني من حزب الحركة الشعبية قد استجوب، في 25 نونبر، رئيس الحكومة بشأن "هذه الأفعال غير الأخلاقية" و"السرية" التي تحيط برغبة السلطة التنفيذية في تمرير مشروع قانون يتعلق بالصحافة، يهدف إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وهو نص يرى أنه "لا يحترم القواعد الديمقراطية لتمثيل المهنيين".

تمت الموافقة على هذا المشروع المثير للجدل في القراءة الأولى، في 22 يوليوز الماضي، من قبل الجلسة العامة لمجلس النواب، بـ87 صوتًا مؤيدًا، و25 معارضًا، ودون أي امتناع. كما تتمتع الحكومة بأغلبية مريحة في مجلس المستشارين للموافقة النهائية على هذا النص.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال