حزب التقدم والاشتراكية يدعو الحكومة لتفعيل "قانون الكوارث" وتعويض المتضررين بآسفي

أكد حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ لمكتبه السياسي أن على ضرورة العمل على تفادي كوارث انهيار المباني، وتخفيف الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية، من خلال نهج الصرامة في تطبيق القانون وتنفيذ واجب المراقبة، لا سيما فيما يتعلق بقواعد البناء والتعمير ومحاربة الممارسات الفاسدة.

وأضاف في بلاغه الذي صدر اليوم الاربعاء إنه يتعين التقيٌّد بإنجاز المخططات والتصاميم، ذات الصلة بالبنيات التحتية وتهيئة المجالات الترابية حسب خصوصياتها، من صرفٍ صحي وتهيئة الوديان وسدود تلية ووقائية وغيرها.

وطالب الحزب الحكومةَ بتفعيل نظام تعويض الضحايا والأضرار، من خلال تطبيق مقتضيات القانون المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.

كما طالبها باتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لإعلان مدينة آسفي "معنية بكارثة طبيعية". وأضاف "تبعاً لذلك يتعين الشروع في إحصاء الضحايا والمتضررين وذوي حقوقهم، وتقييم الأضرار، بأفق صرف التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية".