وضع مؤشر الحرية الانسانية لسنة 2025 المغرب في المرتبة 129 من اصل 165 دولة على الصعيد العالمي بعد حصوله على 5.44 نقطة من اصل عشر نقاط مسجلا بذلك تقدما بمركز واحد مقارنة بسنة 2024.
ويعرض مؤشر الحرية الانسانية الذي اشرف على اعداده كل من معهد كاتو الامريكي ومعهد فريزر الكندي وضعية الحرية الانسانية في العالم اعتمادا على مقياس واسع النطاق يرتكز على 87 مؤشرا للحرية الفردية والاقتصادية تشمل عناصر من قبيل سيادة القانون وحرية الدين وحرية التعبير والتنظيم الاقتصادي وذلك لقياس مدى تمكين الافراد في 165 دولة من اتخاذ قراراتهم بانفسهم.
وعلى مستوى المؤشرات الفرعية حل المغرب في المرتبة 142 في مؤشر الحرية الفردية بعد حصوله على 4.76 من عشر نقاط فيما احتل المرتبة 94 في مؤشر الحرية الاقتصادية بمعدل 6.38 من عشر نقاط.
كما جاء المغرب في المرتبة التاسعة على مستوى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مناصفة مع البحرين خلف كل من اسرائيل والاردن والكويت ولبنان والامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وتونس وقطر.
وعلى الصعيد المغاربي احتلت تونس المرتبة 123 بينما جاءت موريتانيا في المرتبة 127، وليبيا في المرتبة 156 والجزائر في المرتبة 157.
عالميا تصدرت سويسرا الترتيب تليها الدنمارك ثم نيوزيلندا وايرلندا ولوكسمبورغ في حين حلت استونيا سادسة متبوعة بفنلندا ثم التشيك. وفي ذيل الترتيب جاءت سوريا تليها ايران واليمن والسودان وميانمار.
89 في المائة من سكان العالم يعيشون حرية مقيدة
وبحسب التقرير فان 89.6 في المائة من سكان العالم يعيشون في دول عرفت تقييدا للحرية الانسانية خلال الفترة الممتدة من 2019 الى 2023 وهي اخر سنة تتوفر عنها معطيات شاملة.
ويمس تراجع الحرية الانسانية مختلف مناطق العالم ويشمل الدول الغنية والفقيرة على حد سواء كما يطال الديمقراطيات والانظمة غير الديمقراطية.
كما يسجل التقرير وجود فجوة كبيرة في مستويات الحرية الانسانية عالميا، مع استمرار اتساع الفارق بين الدول المتقدمة في الترتيب وتلك المتذيلة له.
واوضح التقرير انه رغم ان الحرية قيمة في حد ذاتها الا انها ترتبط ايضا بجملة من النتائج الايجابية من بينها ارتفاع الدخل وزيادة الرضا عن الحياة وتعزيز التسامح وتراجع الفساد وارتفاع مستوى الكرم وزيادة عدد براءات الاختراع وكثرة المنشورات العلمية وتحسين جودة البيئة والحد من الفقر وارتفاع متوسط العمر وانخفاض وفيات الرضع.


chargement...



