لفتيت يعلن عن إطلاق دراسة استراتيجية لتطوير وتنظيم قطاع سيارات الأجرة

أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم الاثنين في الرباط، أن وزارة الداخلية أطلقت خلال هذه السنة دراسة استراتيجية معمقة تهدف إلى تحديد وتشخيص اختلالات قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، وتقديم مقترحات كفيلة بتجاوزها لتنظيم القطاع.

وفي رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، أوضح الوزير أنه بعد الانتهاء من تشخيص الوضع ودراسة التجارب الدولية، يعمل الخبراء على تحديد السيناريوهات والتوصيات التي يمكن اعتمادها لإصلاح نظام سيارات الأجرة في المغرب.

وعقب هذه الدراسة، سيتم إبلاغ المتدخلين في نظام النقل بسيارات الأجرة بالنتائج قبل تنفيذ الخلاصات. وأشار الوزير إلى أن أسطول سيارات الأجرة يقدر بحوالي 77,200 مركبة، منها 44,650 سيارة أجرة من الفئة الأولى (سيارات الأجرة الكبيرة) و32,550 سيارة أجرة من الفئة الثانية (سيارات الأجرة الصغيرة). ويعمل في هذا القطاع حوالي 180,000 سائق.

وأكد الوزير أن السلطات الإقليمية المسؤولة عن تنظيم هذا القطاع قد عملت في السنوات الأخيرة، بالتنسيق مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية، على تنفيذ سلسلة من الإجراءات في إطار خارطة طريق متكاملة.

وتستند هذه الخارطة إلى تحسين آليات تنظيم القطاع وتقنينه، من خلال تحديث القرارات التنظيمية التي تحدد إجراءات إدارة طلبات التراخيص المتعلقة بنشاط سيارات الأجرة، وكذلك مواصفات المركبات وشروط استغلالها.

كما تهدف إلى تكريس الاحترافية في استغلال سيارات الأجرة، من خلال قصر التراخيص على السائقين المحترفين، ورفض الموافقة على التفويضات لأي عقد جديد أو تجديد عقود الاستغلال لصالح المستغلين غير المحترفين.

وتهدف أيضاً إلى تحديث أسطول سيارات الأجرة من خلال برنامج دعم التجديد، الذي سمح بتجديد 80% من الأسطول وتقليل متوسط عمر المركبات من 25 إلى 8 سنوات.

وفي السياق نفسه، أشار الوزير إلى أن من بين محاور هذه الدراسة تحسين جودة خدمات سيارات الأجرة، لا سيما من خلال تعزيز جهود التوعية والمراقبة لفرض احترام معايير تقديم الخدمات والتعريفات المحددة.

كما يتعلق الأمر بمحاربة جميع الممارسات المخالفة للقوانين والقواعد السارية والأخلاقيات.