العدالة الإسبانية تحجز أموال القنصلية المغربية بمورسيا لتنفيذ حكم بشأن التحرش الجنسي

اضطرت العدالة الإسبانية إلى اتخاذ إجراء استثنائي لتنفيذ حكم نهائي ضد القنصلية المغربية في مورسيا، بعد رفضها تنفيذ حكم قضائي يتعلق بالتحرش الجنسي والمهني والمعنوي ضد موظفة سابقة تعمل لديها.

وحسب وسائل إعلام إسبانية فإن هذا الملف يعتبر حالة غير مسبوقة، إذ أصبح الهدف النهائي من الحجز هو الدولة المغربية نفسها، من خلال الحساب البنكي لقنصليتها في إقليم مورسيا، بعد شهور من عدم الامتثال المتكرر للحكم واستراتيجية وصفتها دفاع الموظفة بأنها "مقاومة مفتوحة لسلطة المحاكم".

وتتهم الضحية القنصل المغربي السابق بالتحرش بها، وقالت "إنه مفترس. أهداني عقدا وقال إنه سيكون مناسبا جدا على صدري".

الحكم النهائي الصادر عن المحكمة الاجتماعية رقم 1 في مورسيا قضى ببطلان فصل الضحية عن العمل. ونص على أن الفصل كان تتويجا لمعاملة "غير محترمة وذليلة"، واعتبرت المحكمة أن إدارة القنصلية مارست ضغطا متعمدا لتقويض ظروف عمل الموظفة نتيجة رفضها لمطالب وتصرفات مخجلة.

في مواجهة هذا الوضع، لجأت المحكمة إلى الحجز كخيار وحيد لتنفيذ الحكم. فقد أمرت في نهاية أكتوبر الماضي بحجز الحساب الجاري للقنصلية، الذي كانت تُدفع فيه رواتب الموظفة قبل فصلها. ويفرض القرار الحجز الإلكتروني لمبلغ 57,413.33 يورو، بالإضافة إلى 7,330.70 يورو مخصصة للفوائد والمصاريف.

ويشير محامي الموظفة، خواكين دوليرا، إلى أن القنصلية استنفدت جميع طرق الاستئناف دون دفع المبالغ المطلوبة قانونيا، ما اضطر المحكمة إلى الدخول في مرحلة التنفيذ الإجباري، معتبرا أن الآليات القضائية تطبق على أي صاحب عمل يرفض تنفيذ حكم نهائي، دون استثناء حتى في حالة التمثيل القنصلي الأجنبي.