الاتفاقية المغربية-الروسية للصيد البحري تدخل مرحلة جديدة

عينت الحكومة الروسية رسميا ممثليها في اللجنة المشتركة الروسية-المغربية للصيد البحري، وذلك بموجب المرسوم رقم 315 الصادر في 19 فبراير، في خطوة تهدف إلى تفعيل الاتفاق الجديد للتعاون في هذا المجال بين موسكو والرباط.

وستتولى هذه اللجنة الإشراف على تنفيذ بنود اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين البلدين في أكتوبر 2025، والتي تمثل مرحلة جديدة في شراكتهما القطاعية، بعدما جاءت لتحيين وتعويض الاتفاق السابق الموقع في الرباط في 14 سبتمبر 2020 وموسكو في 14 أكتوبر من العام نفسه.

وينص الاتفاق الجديد على إحداث لجنة مشتركة تضطلع بمهام المتابعة التشغيلية والاستراتيجية للتعاون الثنائي، حيث تعقد اجتماعاتها بشكل دوري مرة واحدة في السنة، مع إمكانية تنظيم دورات استثنائية عند الحاجة.

ومن بين أبرز اختصاصات هذه الهيئة تحديد الحصة السنوية المسموح بها للسفن الروسية في منطقة الصيد الأطلسية المغربية، بما في ذلك المياه قبالة الصحراء، إلى جانب دراسة الجوانب التقنية والعلمية والتنظيمية المرتبطة بالاستخدام المستدام للموارد السمكية.