مجلس النواب: إعادة هندسة اختصاصات الجهات في صلب المناقشة التفصيلية لمشروع القانون الجديد

شكلت مراجعة الاختصاصات الذاتية للجهات وتصحيح إكراهات الممارسة محور مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 المتعلق بالجهات، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وركزت مداخلات النواب على إعادة توزيع الاختصاصات بين ما هو ذاتي وما هو مشترك مع الدولة، في ظل الصعوبات التي كشفت عنها التجربة الحالية، معتبرين أن المشروع قد يساهم في الانتقال من “جهوية تدبيرية” إلى “جهوية استثمارية”. كما شددوا على ضرورة تعزيز استقلالية الجهات وتوفير الإمكانيات اللازمة لإنجاح ورش اللامركزية.

وينص المشروع على حصر الاختصاصات الذاتية في مجالات التنمية الاقتصادية والرقمية والقروية والتعاون الدولي، مقابل تحويل اختصاصات مثل التكوين المهني والنقل والثقافة والبيئة إلى اختصاصات مشتركة مع الدولة.

من جانبه، أكد لفتيت أن التجربة أظهرت وجود فجوة بين النص القانوني والواقع العملي، مشيرا إلى أن بعض الصلاحيات الممنوحة للجهات كانت “كبيرة ويستحيل تطبيقها”. وأضاف أن إحداث الشركات الجهوية يهدف إلى تجاوز محدودية تجربة الوكالات السابقة، مبرزا أن الإصلاح سيشمل أيضا تنظيم عمل الحكومة وإصدار ميثاق اللاتمركز الإداري.