مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على تحويل مكتب الهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة

صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 56.24 القاضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، حيث أيده 26 مستشارا، فيما امتنع مستشاران عن التصويت.

وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المشروع يندرج ضمن ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتفعيل الرؤية الملكية لإصلاح القطاع العام، مشددة على أن تحويل المكتب لا يعني خوصصته، بل يهدف إلى تحسين الحكامة والرفع من النجاعة وتعزيز القدرة على مواكبة الاستثمارات في قطاعي الطاقة والمعادن.

وأوضحت الوزيرة أن خصوصية قطاع الهيدروكاربورات والمعادن تفرض مرونة أكبر في التدبير لمواكبة تحديات الاستكشاف والاستثمار، خاصة في مشاريع الغاز الطبيعي والبنيات التحتية المرتبطة به، مشيرة إلى أن الحكومة اشتغلت على المشروع لثلاث سنوات مع الحرص على ضمان حقوق الأجراء ومواكبة الانتقال المؤسساتي.

وأضافت بنعلي أن الإصلاح يواكب مراجعة الإطار القانوني وتحديث آليات التدبير ورقمنة المساطر، بما من شأنه تجاوز التعقيدات الإدارية ومنح القطاع دينامية جديدة تتماشى مع التحولات الاقتصادية والاستثمارية.