وقررت المنظمة الحقوقية التي يرأسها فيصل المرسي التقدم بدعوى قضائية ضد ابتسام لشكر مؤسسة حركة "مالي" وصديقها فارس، اللذين نظما وقفة القبل أمام البرلمان. علما أن هذه المنظمة هي ذاتها التي رفت دعوى قضائية ضد التلاميذ الذين تم إيقافهم في الناظور واتهمتهم ب"الإخلال بالحياء العام". قبل أن يقرر قاضي التحقيق متابعتهم في حالة سراح مؤقت.
وقال رئيس " المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان والحريات العامة بالمغرب" في تصريح خص بهم موقع "اليوم 24" إنه سيكون "أول من يلج المحكمة الابتدائية"، بعد عطلة العيد لتسجيل دعواه ضد الناشطين المذكورين، وأكد نفس المتحدث أن "الإقدام على هذه الخطوة تأتي بعدما لاحظنا تعنتا من قبل هؤلاء"، قبل أن يضيف "هناك تحد واضح للقانون من طرفهم وخاصة للفصل 483 من القانون الجنائي".
الشكوى التي سيتقدم بها المرسي أمام النيابة العامة بالناظور "ستعزز بالصور والأشرطة الموثقة لجريمة "الإخلال بالحياء العام"، يقول نفس المتحدث.
من جهة أخرى سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن قررت رفع دعوى قضائية ضد أمين البارودي مؤسس ما يعرف بحركة "الشباب الملكي"، الذي حاول تفريق وقفة القبل بالقوة، كما أظهرت ذلك عدد من أشرطة الفيديو والصور على شبكة الأنترنيت.