محكمة الاستئناف تقضي بحبس المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات خمس سنوات

وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي الصادر في حق المتابعين في يوليوز من سنة 2013، والقاضي بالسجن النافذ خمس سنوات، وأداء غرامة 50 ألف درهم لكل من عبد الحنين بنعلو، ومدير ديوانه محمد أمين برقليل، وبسنتين حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم للمتهم وديع ملين، مدير الشؤون المالية بالمكتب (أنهى المدة المحكوم بها).

وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في حق المتابعين في حالة سراح مؤقت، بأحكام تراوحت بين الحبس النافذ والموقوف التنفيذ والبراءة. وتمت إدانة المتهم عبد الرحيم بوطالب، رئيس شعبة الموارد البشرية، بسنة حبسا نافذا، وأداء غرامة 20 ألف درهم، وبسنة واحدة (6 أشهر حبسا نافذا، و6 أشهر موقوفة التنفيذ)، وغرامة 20 ألف درهم، للمتهم صلاح الدين جدو، رئيس فرع التوظيف بالمكتب.

وقضت المحكمة في حينه بثلاث سنوات حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة 30 ألف درهم في حق المتهم رشيد مساعدي، متقاعد، وكان يشغل رئيس مؤسسة الطيران المدني، كما حكمت بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية 20 ألف درهم على كل من الجيلالي الحمداني (متقاعد)، والحسن فرحات، رئيس القطاع الاستراتيجي وتتبع المشاريع الكبرى بالمكتب، وعبد الكريم الإدريسي، مهندس دولة بمندوبية وزارة التجارة والصناعة وتحديث القطاعات بالمحمدية.

وبرأت المحكمة محمد البشير العراقي، مدير أشغال البناء والأوراش بالشركة العامة المغربية للأشغال (متقاعد).

وآخذت الهيئة القضائية المتابعين العشرة بتهم "اختلاس أموال عمومية والمشاركة واستغلال النفوذ وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها" كل حسب ما نسب إليه.

وتوبع هؤلاء المتهمون بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف أن المكتب الوطني للمطارات عرف، خلال فترة المدير العام السابق عبد الحنين بنعلو، مجموعة من الخروقات.