حملة تضامنية واسعة مع الصحافية هاجر الريسوني وجمعيات تدين المس بحياتها الشخصية

سارع العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تدشين حملة تضامنية مع صحافية أخبار اليوم هاجر الريسوني، وأطلقوا وسوما للمطالبة بإخلاء سبيلها، كما عبرت بعض الجمعيات عن تضامنها معها مستنكرة حملة التشهير التي استهدفتها والتي انخرطت فيها بعض الجهات.

جمعيات تتضامن مع الريسوني

يوم أمس أصدر المنتدى المغربي للصحافيين الشباب بلاغا أدان فيه "ما تعرضت له الزميلة من تشهير ومس بحياتها الخاصة في عدد من وسائل الإعلام، التي لم تحترم أخلاقيات مهنة الصحافة".

وأكد المنتدى "اصطفافه إلى جانب كل القوى الحية والمنظمات المدنية والحقوقية، المدافعة عن حرمة الحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين، وعن الحريات الفردية بجميع أشكالها دون أي شكل من أشكال الانتقاء".

بدورها أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية نهار اليوم بلاغا قالت فيه إنها تتابع "باهتمام كبير قضية توقيف الصحافية الزميلة هاجر الريسوني، وتدارس مكتبها التنفيذي في اجتماعه أمس الثلاثاء مجمل المعطيات المتعلقة بهذا التوقيف، حيث عبر عن انشغاله العميق إزاءه".

وندد المكتب التنفيذي للنقابة "بحملة التشهير المغرضة والغير أخلاقية التي تعرضت لها زميلتنا من طرف بعض المنابر الإعلامية، التي اختارت عدم احترام مبادئ أخلاقيات المهنة في تناول هذا الملف".

وقرر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية انتداب محام "للاطلاع على مضامين ملف القضية ودراسته لإعداد تقرير في الموضوع، ومتابعة جميع التطورات المرتبطة به للتعامل مع هذه القضية بما يجب من مسؤولية وحرص على توفير جميع الضمانات وشروط المحاكمة العادلة".

من جانبها وصفت منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم اعتقال الصحافية هاجر الريسوني بالاعتقال "الظالم"، وأضافت في تدوينة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك "انطلاق من الوقائع والمعطيات الواردة لا تملك منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم إلا أن تدين هذا الاعتداء على حرية الصحافية هاجر الريسوني ومعها حرية الإعلام".

وأصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بدورها بلاغا عبرت فيه عن تضامنها "التام واللامشروط مع الصحفية هاجر الريسوني"، وانتقدت "انتهاك خصوصياتها ومتابعتها في حالة اعتقال رغم توفر كافة ضمانات الحضور".

وفي تصريح لموقع يابلادي قالت خديجة الرياضي عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان "بالنسبة لنا في الجمعية نعتبر أن هذا الاعتقال يستهدف هاجر بسبب عملها الصحفي، ونستنكر طريقة اعتقالها، والتجسس على حياتها الشخصية".

وتابعت قائلة "نعتبر أن تهمة الإجهاض مجرد ذريعة لوضع هاجر في السجن بسبب عملها الصحفي، وللضغط على محيطها المزعج، وخاصة الصحافي سليمان الريسوني، والمستهدف من وراء كل هذا بالطبع عملهم الصحافي ومواقفهم".

وواصلت حديثها قائلة "نحن نستنكر أن تتم متابعة نساء بسبب لجوئهن إلى الإيقاف الإرادي للحمل لأن هذا يدخل في إطار الحرية الشخصية للمرأة"، وأكدت أنه "بعد صدور الخبرة الطبية، فاستمرار اعتقال هاجر ومن معها، وهو اعتقال تعسفي وغير مبرر ويجب إطلاق سراحهم فورا".

واعتبرت الرياضي أن انتهاك حق الريسوني "في التواصل مع محاميها أثناء فترة الحراسة النظرية، هو انتهاك لشروط المحاكمة العادلة، لأن المحاكمة العادلة تبدأ من لحظة الاعتقال".

كما سارعت العديد من الشخصيات إلى التعبير عن تضامنها مع هاجر الريسوني، إذ نشر الأمير مولاي هشام تدوينة انتقد فيها اعتقالها، فيما عبر رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران عن تضامنه معها، مؤكدا أنه سيحضر زفاها، في حين اعتبر محمد عبد الوهاب رفيقي "الحريات الفردية كل لا يتجزأ" وأن الدفاع عن هاجر الريسوني "ينبغي أن يكون مبدئيا غير خاضع لأي إيديولوجيا أو انحياز سياسي أو فكري"، وفي نفس الاتجاه دعا المؤرخ المعطي منجب "للقيام بشيء من أجل الصحافية الشابة هاجر"...

الريسوني: أنا مستهدفة بسبب مقالاتي

واعتقلت الصحافية الشابة يوم السبت الماضي في الشارع العام، بعد خروجها من عيادة طبية، وبحسب ما نقله موقع "اليوم 24" الذي تشتغل به، فقد اعتقل إلى جانبها خطيبها الذي يحمل الجنسية السودانية، وطبيبها واثنين من مساعديه، وتم إيداعهم جميعا بسجن العرجات في انتظار محاكمتهم يوم 9 شتنبر الجاري، بعدما وجهت لهم تهم تتعلق بـ"الفساد" و"الإجهاض" و"المشاركة في الإجهاض".

ونشر موقع "اليوم 24"، يوم أمس نسخة من الخبرة الطبية التي أجريت للصحافية هاجر الريسوني، بطلب من النيابة العامة، في المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط بعد اعتقالها، تؤكد عدم تعرضها لعملية إجهاض.

وفي تصريح لموقع يابلادي قال المحامي سعد السهلي الذي ينوب عن هاجر الريسوني "زرتها في السجن، وقدمت نفسها كصحافية مناضلة سابقة في حزب الاستقلال ولا تنتمي لأي حزب حاليا، وتعتبر نفسها مستهدفة بسبب مقالاتها الصحفية"، وتابع أنها أكدت له أن "هذا الملف هي بريئة منه تماما، ولم تقم بأي عملية إجهاض والشخص المعتقل زوجها".

وواصل حديثها قائلا "هناك تقرير طبي يثبت عدم وجود إجهاض، وعملية الإجهاض يثبتها الطبيب وليس الشرطي ولا القاضي أو المحامي. وبخصوص تهمة الفساد، تمت قراءة الفاتحة، وشكليات الزواج كانت ستتم يوم 14 شتنبر المقبل".