منظمة الشفافية الدولية: المغرب يحتل المرتبة الثانية مغاربيا و80 عالميا في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2019

تراجع المغرب بسبع مراكز في التصنيف الدولي لمؤشر مدركات الفساد لعام 2019 مقارنة بالسنة الماضية، وذلك وفقا لتقرير منظمة "الشفافية الدولية"، الذي صدر اليوم الخميس.

وحل المغرب في المرتبة 80 من أصل 180 دولة، بمجموع نقاط بلغ 41 نقطة من أصل مائة، مناصفة مع كل من البينين وغانا والصين والهند، علما أنه في السنة الماضية تحصلت المملكة على 43 نقطة.

وترتكز منظمة الشفافية الدولية في تصنيفها للدول على بيانات مرتبطة بالسلوكيات المرتبطة بالفساد كالرشوة، واختلاس المال العام، واستغلال السلطة لمصالح شخصية، والمحسوبية في الخدمة المدنية.

كما تقيس بعض البيانات الآليات الموضوعة لمكافحة الفساد مثل آليات محاسبة المسؤولين الفاسدين، وقدرة الحكومة على تطبيق آليات تعزز النزاهة، ووجود قوانين كافية حول الإفصاح المالي ومنع تضارب المصالح.

ويتم تنقيط الدول عن طريق إجراء عمليات حسابية مختلفة على هذه البيانات، للوصول إلى درجة نهائية واحدة لكل دولة من 0 إلى 100، وكلما ارتفعت نتيجة المؤشر للدولة يقل معها درجة الفساد الملاحظ بها، وتصنف الدولة التي تحصل على درجة 100 دولة خالية من الفساد.

وحل المغرب في المرتبة الثانية مغاربيا خلف تونس التي جاءت في المركز 74 عالميا بـ43 نقطة، في حين جاءت الجزائر في المركز 106 عالميا برصيد 35 نقطة، وموريتانيا في المرتبة 137 بـ 28 نقطة، وليبيا في المرتبة 168 بـ18 نقطة.

عربيا حلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى (21 عالميا)، متبوعة بقطر (30 عالميا)، وحلت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث عربيا (51 عالميا)، وسلطنة عمان (56 عالميا)، فالأردن (60 عالميا)، ثم تونس (74 عالميا)، والبحرين (77 عالميا)، فالمغرب.

وأكدت المنظمة أن أكثر من ثلثي الدول سجلت درجات دون 50، حيث يبلغ معدل الدرجات 43 درجة فقط. فمنذ عام 2012، تقدمت 22 دولة بشكل ملحوظ من ضمنها إستونيا واليونان وغيانا. فيما تراجعت 21 دولة بشكل ملحوظ بما فيها أستراليا وكندا ونيكاراغوا.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة الشفافية الدولية باتريشيا موريرا "أن غياب احراز تقدم حقيقي ضد الفساد في معظم الدول هو أمر مخيب للآمال وله آثار سلبية وخيمة على المواطنين حول العالم." وأضافت: "لدينا فرصة لإنهاء الفساد وتحسين حياة الناس، علينا معالجة العلاقة بين السياسة والأموال الضخمة، ويجب تمثيل جميع المواطنين في صنع القرار."

عالميا تصدرت القائمة الدانمارك ونيوزيلندا مناصفة، فيما حلت فنلندا ثالثة، متبوعة بكل من سنغافورة والسويد وسويسرا في المركز الرابع مناصفة، ثم النرويج وهولندا وألمانيا وليكسمبورغ.

وكان لافتا خروج الولايات المتحدة الأمريكية من قائمة الدول العشرين الأولى، حيث احتلت المرتبة 23، مناصفة مع فرنسا، وحلت ألمانيا في المرتبة التاسعة. في حين تذيلت قائمة الترتيب كل من فنزويلا واليمن وسوريا وجنوب السودان والصومال على التوالي.