في تقريرها السنوي لـ2023، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الوضعية الحقوقية في البلاد لم تشهد تحسنا، على الرغم من التزامات الحكومة المغربية تجاه المعاهدات والاتفاقيات الدولية. التقرير، الذي يتناول مجموعة من الانتهاكات في مجالات حقوق الإنسان الأساسية، يُظهر تدهورًا