بعد استهداف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة التشغيل و"توثيق"، جاء الدور على وزارة العدل لتكون في مرمى القراصنة. فقد أعلنت مجموعة "جبروت" الجزائرية، أنها قرصنت البنية التحتية المعلوماتية للقطاع القضائي المغربي وأنها نشرت بيانات حساسة تخص آلاف القضاة.
تعرض المغرب الأسبوع الماضي لاختراق كبير للبيانات، عقب هجمات إلكترونية استهدفت اثنتين من مؤسساته العامة، وتبنت هذه الهجمات مجموعة من القراصنة الجزائريين. وقد أثار هذا الحادث تساؤلات جدية حول سياسات الأمن السيبراني في البلاد والاستراتيجيات المعتمدة لحماية البيانات