تفاعلت أحزاب سياسية مغربية مع ما اعتبرته حملة إعلامية أجنبية ممنهجة تستهدف صورة المملكة ومؤسساتها، مؤكدة رفضها لما وصفته بـ"التحركات العدائية" وتشديدها على وحدة الصف الوطني خلف الملك محمد السادس.
بعد استهداف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة التشغيل و"توثيق"، جاء الدور على وزارة العدل لتكون في مرمى القراصنة. فقد أعلنت مجموعة "جبروت" الجزائرية، أنها قرصنت البنية التحتية المعلوماتية للقطاع القضائي المغربي وأنها نشرت بيانات حساسة تخص آلاف القضاة.