بعد الضجة التي أثارها موضوع الإجهاض مؤخرا، كشف المجلس العلمي الأعلى مؤخرا عن رأيه في هذه القضية، مؤكدا أنه لن يقع تغيير على المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي "إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد"،
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2021 بدأ بعد أعضاء حزب العدالة والتنمية يعبرون عن مخاوفهم من الفشل في هذا الاستحقاق الانتخابي، وبدأ بعضهم يدعو لعودة الأمين العام السابق للحزب عبد الإله بنكيران.