"فضيحة القرن"، "قضية قانونية خطيرة"، "ممارسات تنتهك الدستور"، هكذا وصف مسؤولون في جمعيات تعنى بالدفاع عن حقوق المستهلك، "فضيحة" تسخير المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء لاستصدار أحكام "تحت الطلب" لفائدة شركات كبرى.
بعدما طالبته الخارجية المغربية بمغادرة المملكة، يعتزم مؤسس منظمة "بيكسل هيلبير" الألمانية المثيرة للجدل، اللجوء إلى القضاء من أجل الطعن في هذا القرار. محملا مسؤولية "تضرر" منظمته في المغرب إلى السلطات وسفارة بلده أيضا.
بعد أيام من نشر موقع يابلادي تحقيقا حول تسخير القضاء بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء لاستصدار مئات الأحكام جملة واحدة لصالح شركات كبرى دون إبلاغ المدعى عليهم، يبدو أن القضاة الرئيسيين المعنين بهذه القضية، خفضوا وتيرة النطق بالأحكام عما كان عليه الحال سابقا.
أصدرت وزارة الخارجية الأميركية يوم أمس الأربعاء تقريرها السنوي عن وضعية حقوق الإنسان للعام 2019 في مختلف دول العالم، وأفرد التقرير حيزا منفصلا للوضع الحقوقي في الصحراء الغربية.
chargement...
المقالات الأكثر...
