يتصاعد العنف المبني على النوع الاجتماعي بمعدل متزايد، حيث تسهم التقنيات الحديثة في تفاقمه بطريقة يصعب قياس حجمها الحقيقي، إلا أن تأثيراته على تهميش النساء والفتيات ملموسة وواضحة. ومن أجل تعزيز الوعي بهذه الظاهرة المقلقة، أدرج المجلس الوطني لحقوق الإنسان حملته الوطنية ضمن
قضت محكمة بريطانية بتعرض موظفة في المجلس الثقافي البريطاني في المغرب للتحرش الجنسي والمطاردة من قبل رئيسها في العمل الذي كان يتمتع بحماية قنصلية ما مكنه من تجنب شكاوى الضحية.
تحقق وزارة الخارجية الإسرائيلية في تورط مسؤولين في مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، على رأسهم رئيس المكتب دفيد غوفرين في استغلال النساء ومضايقتهن، وإخفاء هدايا ثمينة توصل بها المكتب.