أقر مجلس المستشارين تعديلين على مشروع القانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، يقضي أحدهما بطبع الأوراق والقطع النقدية باللغتين العربية والأمازيغية، وهو ما أثار جدلا واسعا بين بعض شيوخ التيار السلفي.
تم استدعاء الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي من قبل مجلس المستشارين، للإجابة عن أسئلة تتعلق بالإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها، في ظل الارتفاع المستمر لأسعار النفط في الأسواق الدولية.