كشف تقرير الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2024، الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي إلى 1596,8 مليار درهم، مع استمرار الشركات كأول منتج للثروة. وتحسّن دخل الأسر والقدرة الشرائية، بالتوازي مع ارتفاع الادخار والاستثمار. غير أن الاقتصاد
من المرتقب أن يحقق الاقتصاد المغربي في عام 2025 أداءً أفضل من العام الماضي، بحسب أحدث توقعات صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي من 3.8% في 2024 إلى 4.4% في 2025، قبل أن يستقر عند 4.2% في 2026
يتوقع بنك المغرب تسارع النمو إلى 4.6% في عام 2025، بينما تبقى معدلات التضخم قريبة من المستويات المنخفضة تاريخياً عند 1% هذا العام. ومع ذلك، تباطأت وتيرة خلق الوظائف بشكل كبير، حيث لم يتم إضافة سوى 5,000 وظيفة صافية في الربع الثاني من عام 2025. كما أشار والي بنك المغرب عبد اللطيف
صعد المغرب تسع مراتب ليصل إلى المركز السابع والخمسين في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2025، محققًا أداءً قويًا في التصميمات الصناعية، والإنفاق على التعليم، وإنتاجية العمل، والمنشورات العلمية. ومع ذلك، لا تزال هناك نقاط ضعف في مجالات البحث والتطوير، والبنية التحتية، وتعقيد