دخل الحزب المغربي الحر جبهة مواجهة مباشرة مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على خلفية ما وصفه بـ"شبهات مالية وعقارية"، حيث قدم شكايتين إلى كل من المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الاقتصاد والمالية، مطالبا بفتح تحقيق عاجل.