طلب أعضاء من البرلمان الإسباني من حكومة راخوي الاعتراف بـ"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" والتفاوض مباشرة مع جبهة البوليساريو حول اتفاقيات استغلال الموارد الطبيعية للصحراء.
بعد وقت وجيز سيلتقي رئيس الحكومة الإسبانية، مع حاكم مدينة مليلية الذي يعتزم طلب المزيد من المساعدات من مدريد. فمع بداية تعافي إسبانيا من الأزمة الاقتصادية يرى رئيس المدينة المحتلة أنه حان الوقت لتعزيز "إسبانية" المدينة.
سيكون لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 27 فبراير الماضي، وقع مباشر على قطاع الصيد في إسبانيا، لكن الأضرار ستختلف من منطقة لإخرى، وسيؤثر القرار بالأساس على الصيادين المنحدرين من غاليسيا، وجزر الكناري، لكون أساطيلهم تصطاد في المياه المقابلة للصحراء الغربية.