أعطى وزراء الصيد البحري في الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين الضوء الأخضر للمفوضية الأروبية، للدخول في مفاوضات مع المغرب حول تجديد اتفاقية الصيد البحري التي تنتهي في شهر يوليوز المقبل، وهو القرار الذي قوبل بارتياح من الجانب المغربي.
تجاهلت مفوضية الاتحاد الأوروبي، القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في 27 فبراير الماضي، واقترحت دمج مياه الصحراء الغربية في اتفاقية الصيد البحري المقبلة مع المغرب.
التقى ممثلون عن سفارة الاتحاد الأوروبي اليوم بالرباط، مع المحجوب السالك زعيم تيار خط الشهيد المعارض لقيادة الجبهة الانفصالية، وتمحور اللقاء حول استفادة الصحراويين من اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم أمس الأحد خلال استضافته في برنامج تلفزيوني، أن ما جاء به المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية خطير، وأن المغرب لا مشكل لديه في التخلي عن اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي.
في شهر فبراير من سنة 2016، وبعد صدور قرار محكمة العدل الأوروبية الذي استثنى الصحراء من الاتفاق الفلاحي المبرم بين الرباط وبروكسيل، هدد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري الاتحاد الأوروبي بالبحث عن شركاء تجاريين جدد، فيما قطعت الحكومة المغربية اتصالاتها بمؤسسات الاتحاد
أصدرت محكمة العدل الأوروبية نهار اليوم الثلاثاء قرارها بخصوص اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2014، والذي ينتهي سريانه يوم 14 يوليوز المقبل، وأكدت صحة الاتفاق بشرط ألا ينطبق على المياه المتاخمة للصحراء الغربية.
chargement...
المقالات الأكثر...
