بعد أشهر من الترقب، استجابت المفوضية الأوروبية أخيرًا، كما طلب المغرب في 25 نونبر 2024، عبر اتخاذ إجراءات تتعلق بالأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية في 4 أكتوبر 2024، والتي تستثني الصحراء من الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة. ويأتي هذا الموقف الأوروبي في ظل
استجابة للتعبئة القوية من قبل الجمعيات الفلاحية وحالزب الشعبي الإسباني ضد المصالح الاقتصادية للمغرب، قام رجال أعمال مغاربة وأوروبيون، لديهم استثمارات في الصحراء، بالتوجه نحو بروكسل.
أمام فشل محاولات بروكسل في إقناع السلطات الجزائرية برفع العقوبات المفروضة على الشركات الأوروبية، وخاصة الإسبانية والفرنسية، قام الاتحاد الأوروبي بتفعيل إجراء تحكيمي ضد الجزائر. وردت هذه الأخيرة يوم الخميس، بالتعبير عن "دهشتها" من قرار الدول السبع والعشرين.
في عام 2024، تراجعت طلبات اللجوء المقدمة من المغاربة بدول الاتحاد الأوروبي+ بنسبة 18% مقارنة بالسنة السابقة، وتركزت أغلبها في إيطاليا، إسبانيا وسلوفينيا. غير أن المعطى الأبرز كان الارتفاع اللافت في عدد الطلبات المسحوبة، إذ شكّل المغاربة أكثر من 70% من إجمالي حالات السحب