قامت وكالة S&P Global Ratings برفع التصنيف الائتماني السيادي للمغرب إلى «BBB-/A-3» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيدة بالسياسات الاقتصادية الكلية الملائمة والقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية.
بفضل سياسته في التجارة الحرة، أصبح المغرب بلا شك الجسر الاقتصادي بين أوروبا وأفريقيا. وإذا كانت نتائج هذا التوجه واضحة في القطاع الصناعي، فإن التباينات التي يكشفون عنها في القطاع الزراعي تثير التساؤلات حول جغرافية هذه الآثار على المستوى المحلي.